القاهرة- مباشر: توقع المحلل الاقتصادي، لدى إدارة البحوث الاقتصادية في "NBK" نعمان خالد، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه، في الاجتماع المقبل يوم الخميس المقبل.
وأضاف "خالد" في تصريحات لـ"العربية"، أن توقعات رفع الفائدة تأتي في إطار الصعوبات التي يواجهها المركزي في التحرك على مستوى أسعار الدولار في السوق الموازية، والتي وصلت لمستويات قياسية حتى 46 جنيهًا للدولار الواحد.
وأوضح "خالد" أن "المركزي" يحتاج للتصرف على مستوى أسعار أقل من السوق السوداء، وأكبر من السوق الرسمية، وبالتالي سيكون خيار رفع أسعار الفائدة الفترة المقبلة، خيارًا جيدًا، مضيفًا أن "المركزي" في حاجة لمواجهة السوق السوداء والارتفاع المتزايد في التضخم، خاصة في ظل غياب إجراءات واضحة منه أو من الحكومة لحماية الجنيه المصري المتعثر.
أما فيما يخص تعويم الجنيه، قال المحلل الاقتصادي، إنه من الممكن أن يحدث في نهاية العام الحالي أو خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، لسببين، الأول أن الحكومة المصرية أعلنت أن موقف التجارة الدولية تحت السيطرة بسبب تخفيض فاتورة الواردات، وهو ما حدث بالفعل وانخفضت فاتورة الواردات بمعدل 30%.
أما السبب الثاني، هو أنه من المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام المقبل، انخفاضًا في معدلات التضخم، وبالتالي سيكون التوقيت مناسبًا جدًا، لإجراء تعويم جديد للجنيه، لكنه "خالد" اشترط أن يقترن ذلك بقدرة المركزي على رفع احتياطيه من الدولار من مستويات الـ33 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، لتكون لديه القدرة على التحرك.
من ناحية أخرى، قال "خالد" إن انخفاض قيمة الجنيه وشح العملة الدولارية، كانا عاملين ضاغطين على القطاع الخاص، وبالتالي تأثر معدل النمو الاقتصادي لمصر العام الجاري، ووصل إلى مستويات 4% فقط، من فوق الـ6% في 2022. ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو المنخفض العام المقبل 2024، التي انتهى منها 6 أشهر بالفعل، ليكون معدل النمو في نهاية يوليو 2024، إلى مستويات الـ3.5% أو الـ4% على أقصى تقدير.
وأضاف: "هناك بعض القطاعات التي مازالت تنمو بقدر ليس بالقليل، مثل العقارات والصحة والتعليم، لكن تظل القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة، هي قطاعات الإنتاج التي تأثرت بارتفاع أسعار المواد الخام أو تلك المستوردة للمواد الخام، والتي تشهد انخفاضًا كبيرًا في النمو".
واختتم: "تظل معدلات النمو في مصر رهنًا بالإجراءات التي تتخدها الحكومة وأولها خفض وتحرير سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى تحرير بعض القطاعات الاقتصادية من تدخل الدولة فيها، ومن الممكن أن نشهد في عامي 2025 و2026، معدلات نمو 5.5% أو 6% أو أكثر من ذلك".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
البنوك السعودية تربح 18 مليار ريال بالربع الثالث.. أعلى أرباح فصلية في تاريخها
الأرباح الفصلية لـ"إس تي سي" تقفز إلى 4.9 مليار ريال بدعم الإيرادات
